حل درس النظام الاقتصادي في الإسلام إسلامية ثاني عشر

حل درس النظام الاقتصادي في الاسلام  اسلامية ثاني عشر فصل ثالث : نقدم اليكم في هذا الملف حلا شاملا لدرس النظام الاقتصادي في الاسلام ، من منهج التربية الاسلامية صف ثاني عشر، وقد تم تصميم هذا الملف لمساعدة طلابنا الاعزاء، في دراستهم وتحضيرهم للامتحان النهائي بشكل متكامل. 

استخدم مهاراتي لاتعلم

الاقتصاد الإسلامي وعلم الاقتصاد :

الاقتصاد لغة هو : التوسط والاعتدال، وهذا المعنى هو مضمون علم الاقتصاد وجوهره، والهدف الذي يقصد إليه، قال تعالی : ( مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ) ( المائدة 66 ).

والنظام الاقتصادي في الإسلام : هو الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم أوجه كسب المالي وإنفاقه. 

أما علم الاقتصاد فهو العلم الذي يبحث في طرائق زيادة الإنتاج، واستثمار الموارد وتطويرها بأقل التكاليف، ومن هنا نرى أن النظام الاقتصادي يرتبط بالعقائد والمبادئ والأفكار التي تؤم بها المجتمعا، فهو يحد ما يصځ أخذه من علم الاقتصاد وما لا يصح، فتطوير إنتاج مصنع للألباني أو اللخمور مرتبط بعلم الاقتصاد، أما النظام الاقتصادي فيحدد مشروعية صناعة الألبان، وتحريم الخمور، ويترتب على الخلط بين النظام الاقتصادي وعلم الاقتصاير خلل كبير في إدراك أسباب المشکلات الاقتصادية، وطرائق علاجها.

النظم الاقتصادية

1. النظام الرأسمالي :

ومع بدايات النهضة الأوروبية، دعا المفكرون والفلاسفة الأوروبيون إلى نظام بديل الإقطاع يكون أقدر على تحقيق الرفاهية الاقتصادية فانتشر النظام الرأسمالي، الذي يقوم على حرية امتلاك الأفراد والشركاتي لموارد الإنتاج ملكية خاصة، واستخدامه بالطريقة التي يرونها مناسبة، لكن هذا النظام رفض إدخال العنصر القيم والأخلاقي ضمن نظرياته ودراساته الاقتصادية، بحجة أنها تؤدي إلى عدم المولضوعية في الدراسات العلمية، إلا أنه عجز عن معالجة كثير من المشكلات الاقتصادية التي ورثها عن النظام السابق، فتعين الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع، وازداد الفقر والغلاء .

2. النظام الاشتراكي :

قام النظام الاشتراكي على فكرة الاقتصاد الموجه، حيث تملك الدولة جميع جوانب الإنتاج، ودخل هذا النظام حيز التغيير في بعض الدول في بدايات القرن العشرين أملا في الوصول إلى مجتمع أكثر رخاء إلا أنه أدى إلى انعدام الحافز، وتدني الإنتاج، وفي نهاية القرن العشرين سقط النظام الاشتراكي في أغلب دول العالم وثبت فشله على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية

3. النظام الاقتصادي المختلط :

وقام هذا النظام على الجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي، وبعض سمات النظام الاشتراكي مع احتفاظه بالخصائص الأساسية لنظام الذي تحول عنه

النتيجة

فقد النظام المالي استقراره، ما تسبب في أزمات اقتصادية متلاحقة ومتتابعة على  كل دول العالم، كان آخرها سنة 2008، ولاحظ كثير من الاقتصاديين الغربيين عدم تأثر نظم المعاملات الاقتصادية الإسلامية بالأزمات الاقتصادية القائمة. فدعا العديد منهم إلى ضرورة جعل الجانب القيمي والأخلاقي أساسا في البحوث الاقتصادية، وإلى دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي، وتبني مبادئه وأفكاره، والاستفادة من فقه المعاملات المالية الإسلامية. 

أحلل، واستخرج 

من النصوص التالية أهم الضوابط الشرعية التي بها يتم الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية 

قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ) (التوبة 34).

• تقدير أهمية المال، واعتباره عصب التنمية الاقتصادية، والنهي عن اكتنازه وتعطيله عن الإنتاج.  

قال تعالى : (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) (الأعراف 96)

۔ أهمية الإيمان والتقوى في ثبات نعم الله تعالى وبركتها تحقيق التنمية المستدامة التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة، من خلال من خلال الانتفاع بنعم الله دون إسراف 

 • تحقيق التكافل الاجتماعي والقضاء على الفقر : شرع الإسلام مجموعة من الموارد التي تسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا يقدرون على كفاية أنفسهم من خلال؛ نظام الزكاة، والصدقة، والوقف، كما شرع أحكاما عادلة في توزيع الميراث؛ لتوسيع النشاط الاقتصادي، | وزيادة فرص العمل، وبالتالي التخفيف من حدة الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع.

تحقيق الحرية الاقتصادية.

الحرية الاقتصادية في الإسلام تقوم على أساس من الحرية الإنسانية، فجعل الإسلام نتیجه جهد الإنسان وسعيه ملكا له، وأعطاه حرية التصرف في ملكه، إلا أنها حرية مقيدة بتعاليم الإسلام وضوابطه، انطلاقا من طاعة الله تعالی، ورسوله، وطاعة ولي الأمر